به گزارش قدس آنلاین، تعداد حملات علیه افراد فعال سیاسی در آلمان در سال گذشته به شدت افزایش یافته است. وزیر کشور فدرال آلمان ارقام جدیدی را در این راستا ارائه داده است.

بر این اساس سال گذشته ۳۶۹۱ جنایت علیه مقامات، منتخبان و نمایندگان احزاب در آلمان ثبت شد. از این تعداد ۸۰ مورد جرایم خشن بوده است.

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان این ارقام را در مقاله ای مهمان برای روزنامه دی ولت اعلام کرد. وی نوشت: «افراد آسیب‌دیده تهدید می‌شوند، دفاترشان مورد حمله قرار می‌گیرد، خانه‌هایشان محاصره می‌شود، اموال خصوصی‌شان آسیب دیده یا ویران می‌شود.

روز سه شنبه این وزیر آلمانی می خواهد آمار جرایم با انگیزه سیاسی برای سال ۲۰۲۳ را ارائه دهد.

در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۹۹۴ جرم علیه سیاستمداران وجود داشت که ۶۷ مورد آن جرایم خشونت آمیز بود. وزیر کشور آلمان شکایت کرد که آلمان در حال حاضر یک مارپیچ تشدید خطرناک و تهاجمی سیاست را تجربه می کند. ما باید این مارپیچ را متوقف کنیم.

در این زمینه، فایزر حمله در درسدن در آغاز ماه مه به ماتیاس ایکه نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیال دموکرات که در بیمارستان مورد ضرب و شتم قرار گرفت را یادآور شد. مدتی بعد از آن فرانزیسکا گیفی، سناتور اقتصاد برلین، نیز در یک حمله فیزیکی در برلین زخمی شد.

فایزر تاکید کرد که علاقه ای به محافظت بهتر از گروه های خاصی از مردم نسبت به دیگران ندارد. به گفته وی تهاجم یک حمله است و به یک اندازه برای همه صدق می‌کند. اما برای مثال مهم است که از رسیدن تهدیدها به درهای خصوصی سیاستمداران محلی جلوگیری شود. مجازات های تشدید شده در اینجا منطقی است، ما همچنین قانون گزارش دهی را تغییر می دهیم تا آدرس های خصوصی سیاستمداران محلی محافظت شود.

فایزر همچنین گفت، اما مهمتر از آن اجرای قانون منسجم تر است. اگر افرادی که تهدید می شوند این تصور را داشته باشند که شکایت کیفری نتیجه ای نخواهد داشت و تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت، این ویرانگر است.

در این شرایط مارکو بوشمان، وزیر دادگستری فدرال آلمان به ابتکار شورای فدرال از زاکسن که هدف آن محافظت از سیاستمداران در برابر حملات به زندگی خصوصی آنها است، با تردید واکنش نشان داد. هسته اصلی این قانون پیشنهادی ایجاد یک جرم کیفری جدید یعنی به اصطلاح تعقیب سیاسی است. هدف از این کار محافظت از سیاستمداران - به ویژه در جوامع محلی - از حملات تهدیدآمیز به زندگی خصوصی آنها است.

وی در عین حال گفت: ما نگاهی دقیق به این ابتکار خواهیم داشت. بوشمن به روزنامه های گروه رسانه ای فونکه گفت، اما من نسبت به ایجاد این تصور که سیاستمداران عموماً باید از مردم خود بترسند هشدار می دهم.

کاتیا مایر (سبزها) وزیر دادگستری ایالت زاکسن البته با این موضوع مخالف است. وی به اشپیگل گفت: تاکنون قانون کیفری پاسخی برای چنین اقداماتی نداشته است. ما می خواهیم این شکاف را برطرف کنیم. به گفته وی در زاکسن و جاهای دیگر، مقامات منتخب سال‌هاست که به عمد ارعاب می‌شوند. به عنوان مثال در بخشی از اعتراضات کشاورزان، انبوهی از سرگین در مقابل خانه یک شهردار ریخته شد.

به گفته "مایر"، قانون کیفری در حال حاضر فقط برای سیاستمداران در سطوح فدرال و ایالتی اعمال می شود. مقامات منتخب محلی و اعضای پارلمان اروپا در آنجا در نظر گرفته نمی شوند. دولت زاکسن اکنون می خواهد این وضعیت را از طریق شورای فدرال تغییر دهد.

رئیس کمیسیون اروپایی هم اخیرا به بحران افزایش حملات به سیاستمداران آلمانی ورود کرده و خواستار اقدام قاطع علیه این مسئله شد.

به این ترتیب این روزها حمله به سیاستمداران بلند پایه آلمانی و ابراز نگرانی مقامات از این مسئله به تیتر اول بسیاری از رسانه های آلمانی تبدیل شده است.

اخیرا وزرای کشور فدرال و ایالتی برای یک نشست ویژه با توجه به این حملات دور هم جمع شدند و از تشدید قوانین کیفری برای محافظت بهتر از سیاستمداران و مبارزات انتخاباتی حمایت کردند.

اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان نیز چندی پیش در پیامی حمله به سیاستمداران این کشور از جمله متحد وی در حزب سوسیال دموکرات را بزدلانه توصیف کرد.

حمله خشونت بار به چندین سیاستمدار بلند پایه در آلمان در عرض چند روز جامعه سیاسی در این کشور را در شوک فروبرده است .